الشروط والأحكام

الشروط والأحكام – شركة سما الشرق سوفت

1. التعريفات

  • الشركة: تشير إلى “سما الشرق سوفت”، وهي الجهة المالكة والمطورة للمنصات والبرمجيات المعروضة.
  • الخدمة: تعني أي منتج أو برنامج أو نظام تقدمه الشركة للعملاء.
  • المستخدم: يشير إلى أي شخص أو كيان يستخدم خدمات الشركة.
  • الاتفاقية: تعني هذه الشروط والأحكام التي تنظم العلاقة بين الشركة والمستخدم.

2. القبول والاستخدام

  • باستخدام أي من خدماتنا، فإنك توافق على الالتزام بهذه الشروط والأحكام.
  • تحتفظ الشركة بالحق في تعديل أو تحديث هذه الشروط في أي وقت، وسيتم إخطار المستخدمين بأي تغييرات.

3. الملكية الفكرية

  • جميع المحتويات والتصميمات والبرمجيات المطورة من قبل الشركة هي ملكية حصرية لـ”سما الشرق سوفت”.
  • لا يجوز للمستخدمين إعادة إنتاج أو تعديل أو توزيع أي جزء من الخدمات دون إذن كتابي مسبق.

4. سياسة الدفع والاسترداد

  • يتم تحديد الأسعار وفقًا للخدمة المقدمة، ويتم الدفع وفقًا للاتفاق المبرم مع العميل.
  • جميع المدفوعات غير قابلة للاسترداد بعد إتمام عملية الشراء أو الاشتراك بالخدمة، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك.
  • في حالة الإلغاء من قبل المستخدم، لن يتم تقديم أي تعويض مالي إلا إذا نص الاتفاق خلاف ذلك.

5. السرية وحماية البيانات

  • تلتزم الشركة بالحفاظ على خصوصية بيانات العملاء وعدم مشاركتها مع أي طرف ثالث دون موافقة مسبقة.
  • قد يتم جمع بعض البيانات لأغراض تحسين الخدمات وتطويرها وفقًا لسياسة الخصوصية.

6. الدعم الفني والصيانة

  • تقدم الشركة دعمًا فنيًا للمستخدمين خلال أوقات العمل الرسمية.
  • أي تعديلات أو تحديثات على البرامج قد تتطلب صيانة دورية، والتي سيتم إخطار المستخدمين بها مسبقًا.

7. حدود المسؤولية

  • لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن الأضرار الناجمة عن سوء استخدام الخدمات من قبل المستخدمين.
  • الشركة غير مسؤولة عن أي أعطال ناتجة عن أطراف خارجية أو عن أخطاء تقنية خارجة عن إرادتنا.

8. إنهاء الخدمة

  • يحق للشركة تعليق أو إنهاء أي حساب أو خدمة إذا تبين انتهاك المستخدم لهذه الشروط.
  • يمكن للمستخدم طلب إيقاف الخدمة، مع الالتزام بأي شروط متفق عليها مسبقًا.

9. القانون المعمول به

  • تخضع هذه الشروط للقوانين واللوائح المعمول بها في [الدولة أو المنطقة].
  • في حالة وجود نزاع، يتم حله وديًا أولًا، وإذا تعذر ذلك، يتم اللجوء إلى الجهات القانونية المختصة.